محسن فرامرزی  دانشجوی کارشناسی ارشد  دانشگاه قران و حدیث به جمع شهدای مدافع حرم پیوست

محسن فرامرزی و حمیدرضا اسداللهی  به جمع شهدای مدافع حرم پیوستند

 
شهید محسن فرامرزي از دانشجویان پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث و همچنین شهید حمیدرضا اسداللهی همسر یکی از دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث در دفاع از حرم حضرت زینب (س) به شهادت رسیدند.

شهید محسن فرامرزي  که به صورت داوطلبانه و در قالب مدافع حرم به  سوریه اعزام شده بود هفته گذشته در راه دفاع از حریم ولایت و اهل بیت (ع) به دست گروههای تکفیری و تروریستی در سوریه به شهادت رسید.

این گزارش حاکیست، آئین تشییع پیکر این شهيد مدافع حرم با حضور گسترده مردم و مسئولان  پس از اقامه نماز جمعه تهران در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد و پس از آن برای خاکسپاری به گلزار شهدای یافت آباد انتقال داده شد.

این گزارش حاکیست، آیت الله امامی کاشانی طی سخنانی محسن فرامرزی را یک سرباز با اخلاص، با تدبیر و فداکار برای اسلام دانست .

گفتنی است شهید محسن فرامرزی از محافظین آیت الله امامی کاشانی بود ...

 

 

 

۷ میلیون پرونده قضایی در ایران

 
قائم مقام وزیر دادگستری از وجود هفت میلیون پرونده قضایی در کشور خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ غلامرضا سعیدی در بیست و هفتمین همایش کشوری  مددکاری اجتماعی گفت: این تعداد پرونده غیر از پرونده‌های موجود در شوراهای حل اختلاف است.

وی افزود:۲۵۰هزار زندانی درکشور وجود دارد که با احتساب اعضای خانواده هایشان افراد در معرض آسیب اجتماعی تلقی می‌شوند. قائم مقام وزیر دادگستری اضافه کرد:حدود۲۰میلیون نفر در معرض آسیب در کشور  زندگی می‌کنند که نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع  جرم دارند.

سعیدی گفت: ژاپن با۱۳۰میلیون نفر جمعیت حدود۲۵۰هزار پرونده قضایی دارد که  نشانه فعالیت‌های اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این کشور است.

۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیر هستند چندی پیش یک استاد حقوق و جرم‌شناسی ایران درباره میزان پرونده‌های کیفری  در کشور، اخبار جدیدی را اعلام کرده و گفته بود که بر مبنای آن، هشت میلیون پرونده در دادگاهها در حال رسیدگی است و ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در  پرونده‌های کیفری درگیرند. دکتر علی نجفی توانا در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته بود: در شرایط فعلی، ۸ میلیون پرونده کیفری در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است و حداقل هر پرونده،  دو طرف شاکی و متشاکی را دارد، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در  پرونده‌های کیفری درگیرند. این افراد، حداقل ۳ نفر خانواده دارند که آنها  نیز در مسائل جنبی پرونده‌های کیفری درگیر هستند و می‌توان با احتساب این  افراد گفت نزدیک به ۷۰ میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در  پرونده‌های کیفری درگیرند.

مشهور ترین نمونه استقلال رای قاضی             

  
 
از مشهور ترین نمونه های استقلال قضایی در حافظه ایرانیان که در بریتانیا نیز از آن یاد می شود رای رییس انگلیسی دیوان داوری لاهه در سال 1331 خورشیدی به نفع ایران است. 
حسن صدر از همراهان دکتر مصدق این حکایت را در شماره 94 فصلنامه بخارا چنین روایت کرده است:
"در خرداد 1331 برای دومین بار هیاتی به ریاست دکتر محمد مصدق برای رسیدگی به ماهیت دعوی به لاهه عزیمت کرد. در این نوبت پرفسور بلژیکی وکیل دولت ایران و شخص دکتر مصدق در جلسات عدیده به دفاع پرداختند. نمایندگان و وکلای دولت انگلیس هم با لباس فرم رسمی و کلاه گیس مطالب خود را بیان کردند.
بعد از قریب 12 جلسه رسیدگی دیوان وارد شور شد. ناگفته نماند که طبق مقررات دیوان لاهه دولت های ذی نفع می توانند در دعوای مربوط به خود یک قاضی اختصاص دهند که در عرف قضا به نام" اَد هوک" به معنی مخصوص شناخته می شود. او را به محکمه معرفی می کنند و این قاضی در شور و اتخاذ تصمیم دخالت دارد.
در دعوای مطروحه ما چون رییس دیوان در آن دوره انگلیسی بود انگلستان نمی توانست قاضی معرفی کند ولی دولت ایران با استفاده از این حق دکتر سنجابی را معرفی کرد.
نکته قابل ذکر این که رییس دیوان (لرد ماک نیر) با این که انگلیسی بود با منتهای استقلال اراده و استقامت رای به نفع ایران و به ضرر دولت متبوع خود رای داد. گرچه گفته شده که به فرض مخالفت رییس دیوان باز هم رای اکثریت به نفع دولت ایران صادر می شد ولی مع الوصف رای دادن قاضی انگلیسی علیه دولت متبوع خود حاکی از استقلال قوه قضاییه دانسته شد."               
 

افزایش عناوین مجرمانه به ۱۷۰۰ عنوان

 
معاون راهبردی قوه قضائیه با اعلام اینکه تا سال گذشته ۱۶۴۰عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم که طی این یکسال صد عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده گفت: در مجلس قوانینی تصویب شد که موجب افزایش عناوین مجرمانه شد.

به گزارش مهر، پاسدار محمدباقر ذوالقدر در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استانهای قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد،با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: گستردگی، تنوع و پیچیدگی‌های جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بین‌رشته‌ای بودن امر پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع است.

ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون تعریف شده است زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم است بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر صورت گیرد گفت: ‌این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که می‌تواند در دستگاه‌های اداری به آنها رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.

ذوالقدر با این حال اعلام کرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یک سال به نظر می‌رسد صد عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که ان‌شاالله این کار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.معاون قوه قضائیه ادعا کرد: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این مساله برخوردی فعال می‌کند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی می‌شود از وقوع جرم پیشگیری به عمل آید. ذوالقدر بدون اشاره و رویکرد به برخوردهای خشن و خارج از اصول انسانی و موازین حقوق بشری با متهمان، مدعی شد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینه‌های بروز جرم را در جامعه شناسایی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این زمینه‌ها از بین برود تا اساسا جرمی در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌های کشور باشیم.

۳۷ هزار «بیوه کودک» در ایران

طبق آمارهای موجود در سال ۸۵، حدود ۹۰۰ هزار کودک ازدواج کرده ۱۰ تا ۱۸ ساله داشته اند. بیش از ۵۵ درصد این ازدواج‌ها در نقاط شهری و مابقی در نقاط روستایی بوده است. سال ۸۴ در کشور ۲۲۶ هزار دختر زیر ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند که این رقم در سال ۸۹ با فرآیند افزایشی به ۳۴۲ هزار تا رسیده است. ۲۶ هزار مورد از این ازدواج‌ها در سال ۸۴ ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در سال ۸۹ ازدواج این رده سنی ۴۲ هزار مورد بوده که اتفاق بسیار ناخوشایندی است.

به گزارش سایت قانون، فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و رئیس سابق این انجمن، ضمن بیان این مطلب، همچنین تصریح کرد: یکی از فجایعی که در آمار دیده می‌شود، ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال است. در سال ۸۹، ۷۱۶ کودک زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند که این رقم نیز افزایش یافته زیرا در سال ۸۶، ۳۷۰ مورد ازدواج کودک زیر ۱۰ ساله دیده می‌شود. با توجه به سن کم کودکان در این آمار به‌ ظاهر کم، این تعداد بسیار زیاد است.

وی در ادامه این گفتگو افزود که اگر آمار کل ازدواج‌های کودکان زیر ۱۵ سال را مدنظر قرار دهیم، در سال ۸۹، ۴۵ هزار ازدواج داشتیم که ۴۲ هزار مورد از این ازدواج‌ها مربوط به دختران بوده است. سال ۸۴ این رقم ۲۶ هزار مورد بوده، که نشانگر رشدی معادل ۶۵ درصد در این سال‌ها بوده است.

به گفته وی، در سال ۸۹، ۱۳۱ دختر زیر ۱۵ سال با مرد بالای ۵۰ سال ازدواج کرده اند. در سال ۸۸ هم ۱۰۰ دختر زیر ۱۵ سال با مردان بالای ۵۰ سال ازدواج کردند. بنابراین وجه حاکم ازدواج کودکان، به خصوص دختران، ازدواج کودک با کودک نیست بلکه ازدواج کودک با بزرگسال است. بیشتر ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال با پسران ۲۰ تا ۲۴ است.

در سال ۸۹، ۱۳۰۰ پسر کمتر از ۱۵ سال هم ازدواج کردند، که بالا‌ترین نسبت آماری متعلق به استان سیستان‌و بلوچستان است.

این کارشناس در مورد میزان طلاق در میان کودکان گفت که اگر بخواهیم در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال آمار سال ۸۵ کودکان مطلقه را داشته باشیم، در مجموع نزدیک به ۱۴ هزار کودک مطلقه در این سن وجود داشته است، که با احتساب بیش از ۴۰۰۰ کودک همسرمرده، می‌توان گفت که در سال ۸۵ حدود ۱۸ هزار کودک بیوه بوده‌اند. اگر سن میان ۱۰ تا ۱۸ سال را مدنظر قرار دهیم، تعداد ۳۷ هزار بیوه خردسال در کشور وجود دارد.