معاون راهبردی قوه قضائیه با اعلام اینکه تا سال گذشته ۱۶۴۰عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم که طی این یکسال صد عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده گفت: در مجلس قوانینی تصویب شد که موجب افزایش عناوین مجرمانه شد.
به گزارش مهر، پاسدار محمدباقر ذوالقدر در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استانهای قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد،با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: گستردگی، تنوع و پیچیدگیهای جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بینرشتهای بودن امر پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع است.
ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پروندههای زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانهای است که در قانون تعریف شده است زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم است بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و پروندههای کمتری در دستگاه قضایی تشکیل میشود.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر صورت گیرد گفت: این ایده از سالها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرمزدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که میتواند در دستگاههای اداری به آنها رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.
ذوالقدر با این حال اعلام کرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یک سال به نظر میرسد صد عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان میگذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که انشاالله این کار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.معاون قوه قضائیه ادعا کرد: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این مساله برخوردی فعال میکند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی میشود از وقوع جرم پیشگیری به عمل آید. ذوالقدر بدون اشاره و رویکرد به برخوردهای خشن و خارج از اصول انسانی و موازین حقوق بشری با متهمان، مدعی شد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینههای بروز جرم را در جامعه شناسایی میکنیم و تلاش میکنیم این زمینهها از بین برود تا اساسا جرمی در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمانهای کشور باشیم.